حق کاوان

FASTPRESS.org
رأی وحدت رویه در خصوص ادعای اعساردر تقسيط وجه سند لازم‌الاجراء از سوي اداره ثبت

تقسيط وجه سند لازم‌الاجراء از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون می باشد.

بر اساس رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور تقسيط وجه سند لازم‌الاجراء از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است.

بر اساس رای وحدت رویه شماره 723 ـ هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مـدیون سند لازم‌الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه‌مراتب رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
روزنامه رسمی مورخه 1391/1/23

 

 

 

 بازگشت