حق کاوان

FASTPRESS.org
نظریه مشورتی در خصوص رد اموال ماده215 قانون مجازات اسلامی

سؤال
با توجه به ماده ٢١٥ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ و ماده ١٠ قانون سابق در خصوص تعيين تكليف اموال درمواردي كه دادگاه حكم صادرمينمايد آيا اموال بايددر قرار مجرميت وكيفرخواست درج شوند تا دادگاه مكلف به اتخاذ تصميم بوده يا اينكه نيازي به درخواست دادسرا نبوده ودادگاه مطلقاً بايد اظهارنظر نمايد؟


 نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
اولاً: ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ ، داراي صدر وذيل است، صدر آن ناظر به تكليف بازپرس و دادستان است كه باتوجه به تصريح به عمل آمده و طبع كار ايشان ناظر به اشياء كشف شده است،اما ذيل آن ناظر به تكليف دادگاه راجع به اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده و يا حين ارتكاب،استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، م يباشد كه مطلق واعم از اشياء كشف شده وكشف نشده است و اگر در كيفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد دادگاه بايد به تكليف خود عمل نمايد.ثانياً: همانگونه كه طبق قسمت اخير بند ح ماده ۳ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب: درصورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان درخصوص صلاحيت محلي وذاتي وهم چنين نوع جرم حسب موردحل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل است» بنابراين دادگاه « قانوناً مجازاست طبق تشخيص و نظر قضائي خود اتهام مقيد دركيفرخواست را با يكي ديگر از مواد قانوني تطبيق داده و .حكم قانوني موضوع را صادر نمايد. درنتيجه دادگاه تكليفي به تبعيت از نظر دادستان وماده استنادي در كيفرخواست در انشاي رأي ندارد و تغيير عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نيازي به ارسال پرونده به دادسراجهت اصلاح كيفرخواست يا عدول دادسرا از آن نيست.

 بازگشت