حق کاوان

FASTPRESS.org
نظریه مشورتی در خصوص صدور اجراییه برای اموال دولتی

سؤال

نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده «پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برعهده محکوم‌علیه است.» از طرفی به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ «اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها وموسسات دولتی تا یک سال و نیم (۱۸ ماه) بعد از صدور حکم نخواهند بود» سوال این است در صورتی که اداره دولتـی محکوم‌علیه باشد، آیا حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده وی قرار می‌گیرد یا آنکه پرداخت حق الاجرا پس از انقضای ۱۸ ماه برعهده وی قرار می‌گیرد ؟ به عبارت دیگر اگر اداره دولتی بعد از انقضای ده روز و قبل از انقضای ۱۸  ماه محکوم به را بپردازد آیا باید حق اجرا  را بپردازد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه شماره ۸۳۸/۹۴/۷ ـ ۳/۴/۱۳۹۴

۱ـ مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مانع صدور اجرائیه در مواردی که دولت محکومٌ‌علیه است، نمی­باشد.

۲ـ با توجه به اینکه قانون یاد شده، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضاء مهلت هجده ماهه مقرر درآن، اجرائیه صادر می‌شود، صرف انقضاء ده روز مقرر در مواد۳۴ و۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجرا نمی‌شود؛ بلکه اگر مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده ماه از تاریخ انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومٌ‌علیه طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرای مقرر شده در ماده ۱۶۰ یاد شده، تعلق خواهد گرفت.

 بازگشت