FASTPRESS.org
شماره صفحه
شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفاء محکوم‌به مالی معرفی کند

سؤال

در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می­‌شود و در مرحله اجراء شخص ثالث ملکی جهت وصول محکوم به معرفی می­‌کند لیکن در جلسات مزاید ادامه متن

تعیین ارش برای از بین بردن طحال

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰-۱۸/ ۱/ ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این باره به شرح زیر است:

با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات  ادامه متن

قاعده تعدد جرم در جرایم مواد مخدر

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳هیأت عمومی دیوان عالی کشو

نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی د ادامه متن

رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز

رای وحدت رویه شماره ۷۳۶ - ۴/ ۹/ ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ مجلس شور ادامه متن

دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به خارج از صلاحیت هیأت‌های تشخیص اداره کار و امور اجتماعی در صلاحیت دادگاه است

عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۳ـ۲/۶/۱۳۹۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
حکم مادة ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزة آن دادگ ادامه متن

نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره

 رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۱ـ ۵/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده۳ و ادامه متن

صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه

رأی وحدت رویة شمارة ۷۴۸ـ۱۳۹۵/۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

طبق مادة ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال٬ صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف ادارة ثبت احوال  ادامه متن

کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۴۴ـ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
مطابق مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن  ادامه متن

قرارمنع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده۲۷۳ قانون آیین دادرسی

رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۴ ـ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با  ادامه متن